برئاسة سماحة مفتي المملكة العربية السعودية رئيس المجمع الفقهي وحضور أعضاء المجمع من أنحاء العالم ومعالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي واصل المشاركون في الدورة 22 اليوم الاثنين 22/07/1436 هـ جلساتهم في الموضوع الثاني وعنوانه: "البيع والتأجير بالسعر المتغير".
فقد تحدث كل من فضيلة الشيخ الصادق الغرياني ود.عبد السلام الشويعر و د.يوسف الشبيلي و د.فهد اليحيى وفضيلة الدكتور سامي السويلم. أما مقرر الجلسة فهو فضيلة الدكتور إبراهيم البشر.
تحدث العارضون بالقول إن هذه المسألة مسألة دقيقة والبحوث فيها شحيحة, ولكن بعد عناء البحث, أمكن الوقوف على بعض بحوث في هذه المسألة أهمها ما يلي:
ملتقى المرابحة بربح متغيّر وهو ملتقى نظّمه "بنك البلاد" تناول هذه المسألة. وهو من عنوانه خاص بالبيع فقط دون الإجارة, وفي بحث آخر يقول أحد العارضين فقد رغبت أمانة المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة. وقد راجعت الورقة إضافة وتنقيحاً بحسب ما تقتضيه الحاجة, وأفدت من الأبحاث والتعقيبات التي قُدمت للملتقى المشار إليه, وكذلك من الكتابات التي قُدمت عن كيفية تحديد الأجور, منها كتاب الدكتور نزيه حماد, وقد أضفت توضيحاً بالأرقام لكيفية احتساب الثمن أو الهامش المتغير, وكيف يؤدي ذلك بكل وضوح إلى زيادة الثمن الكلي المستحق على العميل حال ارتفاع المؤشر.
كما تناولت شروط اعتبار العرف في العقود, وهي محل اتفاق بين الفقهاء, وكيف تناقض هذه الشروط القول بالبيع أو التأجير بثمن متغير. وهو ما يؤكد ما تكرر في ثنايا البحث من أن الشريعة المطهرة نظام محكم متناسق متكامل, تشهد أصوله وقواعده بعضها لبعض , ويكمل بعضها بعض.
كما أضفت في الفصل الأخير بعض الحلول المالية إضافة إلى الحلول السابقة, التي تغني عن صيغة الثمن المتغير, وتحقق الغرض على نحو أكثر كفاءة, مع كونها أقرب إلى أصول الشريعة وقواعدها.
وبناءً على ما سبق فقد قُسم البحث إلى فصول:
الفصل الأول: حقيقة البيع بثمن متغير, وآثاره الاقتصادية خاصة في إشعال فتيل الأزمة المالية العالمية.
الفصل الثاني: حكم البيع بثمن متغير في ضوء القواعد الشرعية, ويشمل:
• الربا.
• الغرر.
• بيعتان في بيعة.
الفصل الثالث: مناقشة المستندات التي استند إليها من يجيز البيع بثمن متغير, وتتضمن:
• البيع بالسعر
• السلم بالسعر
• البيع بما ينقطع به السعر
• البيع بشرط النفقة
الفصل الرابع: الإجارة بأجرة متغيرة.
الفصل الخامس: بدائل الربح المتغير.
